اعتقال العشرات بفرنسا على خلفية التفجيرات.. وأنقرة تزود باريس بمعلومات استخبارية تفيد التحقيق

وزير ألماني: العثور على جواز سفر سوري في باريس ربما يكون «تضليلا» من قبل المتطرفين

اعتقال العشرات بفرنسا على خلفية التفجيرات.. وأنقرة تزود باريس بمعلومات استخبارية تفيد التحقيق
TT

اعتقال العشرات بفرنسا على خلفية التفجيرات.. وأنقرة تزود باريس بمعلومات استخبارية تفيد التحقيق

اعتقال العشرات بفرنسا على خلفية التفجيرات.. وأنقرة تزود باريس بمعلومات استخبارية تفيد التحقيق

قال مصدر قريب من التحقيق الفرنسي في هجمات باريس، ان أصابع الاتهام تتجه الى بلجيكي موجود حاليا في سوريا بأنه مدبر الهجمات.
وقال المصدر "يبدو أنه العقل المدبر وراء عدة هجمات مزمعة في أوروبا"، مضيفا أن الرجل ويدعى عبد الحميد أباعود "هو الشخص الذي توصل المحققون الى أنه على الارجح يقف وراء قتل 129 شخصا على الاقل في باريس يوم الجمعة"، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز" للأنباء.
وذكرت اذاعة "ار.تي.ال" أن أباعود يبلغ من العمر 27 عاما وهو من ضاحية مولنبيك في بروكسل التي يعيش فيها أعضاء آخرون في الخلية المتطرفة التي نفذت الهجمات.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم (الاثنين) إن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصا وصادرت أسلحة بينها قاذفات صورايخ خلال حملة مداهمات الليلة الماضية؛ في اطار التحقيقات في هجمات باريس.
وقال كازنوف للصحافيين انه خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية تم تحديد اقامة 104 أشخاص ونفذت الشرطة 168 عملية مداهمة الليلة الماضية. وتابع "ليكن ذلك واضحا للجميع هذه هي مجرد البداية. هذه الاجراءات ستستمر".
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول كبير بالحكومة التركية اليوم ان تركيا أبلغت فرنسا في ديسمبر (كانون الاول) 2014 ويونيو (حزيران) 2015 بشأن أحد منفذي التفجيرات والهجمات الانتحارية التي تعرضت لها باريس. وأضاف المسؤول أن تركيا لم تتلق طلبا من فرنسا للحصول على معلومات عن اسماعيل عمر مصطفاي الا بعد هجمات يوم الجمعة. وتابع أن مصطفاي دخل تركيا عام 2013 لكن لا يوجد سجل لمغادرته.
ومصطفاي(29 عاما) من ضاحية شارتر جنوب غربي باريس، هو المهاجم الوحيد الذي أعلنت الشرطة الفرنسية اسمه رسميا. وتم تحديد هويته استنادا الى بصمة أحد أصابعه بعدما فجر حزامه الناسف.
وفي سياق مجريات التحقيقات في الهجمات، قال وزير العدل الالماني هيكو ماس اليوم أيضا ان العثور على جواز سفر سوري قرب احد المواقع التي تعرضت لاعتداء في باريس يمكن ان يكون بمثابة "تضليل" اعتمده تنظيم "داعش" لإضفاء تشدد على النقاش حول الهجرة. واضاف لقناة "اي ار دي" الحكومية "نعرف ان تنظيم "داعش" يتعمد التضليل من أجل تسييس مسألة اللاجئين في اوروبا وإضفاء التشدد في النقاش حولها. وتابع ردا على سؤال حول العثور على الجواز السوري قرب جثة احد مرتكبي الاعتداءات في باريس "يجب توخي الكثير من الحذر حتى تتضح الامور"، وقال "ليست هناك صلة مؤكدة بين الارهاب واللاجئين باستثناء واحدة ربما وهي ان اللاجئين يفرون من سوريا بسبب الاشخاص انفسهم الذين ارتكبوا اعتداءات باريس".
وجواز السفر السوري باسم احمد المحمد (25 عاما)، وفقا لاثينا، وكان قد تسجل في جزيرة ليروس، قبالة الساحل التركي في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه غادر اليونان في تاريخ غير معروف وشوهد للمرة الاخيرة في كرواتيا بعد ايام من ذلك.
وقد شدد الوزراء الالمان امام الكاميرات خلال عطلة نهاية الاسبوع على عدم وجود روابط بين الهجمات التي يتبناها تنظيم "داعش" وازمة الهجرة الاوروبية. وألمانيا التي تتوقع وصول مليون من طالبي اللجوء وخصوصا من سوريا هذا العام في طليعة الدول التي يقصدها المهاجرون.



ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)

انضمت ألمانيا، الخميس، إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي؛ على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً بشأن إسرائيل.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عبر منصة «إكس»: «أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها».

وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه، الأربعاء، دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.


باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.